وزارة العمل:شروط جديدة للاستقدام تراعي العاطلين المسجلين في حافز

الأحساء الآن -متابعات:

منعت وزارة العمل الاستقدام على كافة مهن وتخصصات المسجلين في حافز، على شركات استقدام العمالة وتأجيرها والبالغ عددها 12 شركة معظمها تحت التأسيس، كمعلمات المراحل الابتدائية، والتخصصات النظرية، وخريجي المعاهد الصحية، بهدف إعطاء الأولوية للعاطلين في توظيفهم بالقطاع الخاص.
وقالت مصادر أن الشركات الراغبة في الحصول على عمالة من الجنسين عن طريق التأجير، تخضع أوراقها لعدة إجراءات، بدءا من نوع التخصص الراغب في توفيرها، ومستوى الشركة الراغبة في الحصول على عمالة مؤجرة من ناحية تطبيقها للأنظمة، وعدم تعثرها ماديا عبر التأكد من حساباتها البنكية.
وأضافت، أنه تم ربط شركات الاستقدام ببرنامج نطاقات، لمنع شركات القطاع الخاص المتعثرة في برنامج السعودة والمتواجدة في النطاق الأحمر. طلبت وزارة العمل بعدم استقدام العمالة للمهن التي يوجد بها بطالة من قبل السعوديين، والمسجلين في برنامج حافز الخاص بدعم العاطلين، لإعطائهم الأولوية في شغل الوظائف لتلك المهن بالقطاع الخاص.
وبين المصدر أن أسعار المرتبات المؤجرة للعمالة، يرجع لنسب المخاطرة في تحصيل المستحقات للعاملين، فكلما كانت الشركة كبيرة ولها اسمها في السوق كلما نقص السعر، والعكس للمؤسسات الصغيرة، التي ليس لديها خبرة كبيرة أو قدرة مادية جيدة.
وأشارت إلى أن شركة الاستقدام لتأجير العمالة ليس لديها مانع لجلب أي مهنة مهما كانت تخصصاتها، شريطة ألا يكون ذلك التخصص يوجد به سعوديون مسجلون في حافز، كالتخصصات النظرية للمعلمين بالمدارس الأهلية، والتخصصات النظرية في الكليات والمعاهد الصحية.
وأوضحت أن شركة الاستقدام بدأت في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على عمالة مؤجرة، عبر التقديم الإلكتروني، تمهيدا لعرضها على قسم المبيعات والشؤون القانونية، لتحديد الأسعار للمرتبات مع تحديد ضمان مالي حسب كمية العمالة وفترة التعاقد، وكان من أكثر الطلبات المقدمة شركات المقاولات، والمدارس، والمراكز الصحية.
وكانت وزارة العمل قد استبقت هذا الإجراء، بربط شركات الاستقدام بقواعد بيانات نطاقات، بهدف منع استفادة الشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر من خدمات شركات الاستقدام حتى تصحيح أوضاعها، بهدف قطع الطريق على شركات النطاق الأحمر المتعثرة في تطبيق نسب السعودة من فرصة الحصول على خدمات تأجير العمالة، بعد أن تم حظرها من الاستقدام وتوثيق تعثر سجلاتها التجارية.

مقالات ذات صلة

اضف رد