وزارة العمل تصدر 4 قرارات لعمل المرأة منها العمل في المطاعم

الأحساء الآن متابعات-منى سعود:

أصدرت وزارة العمل يوم أمس في موقعها الألكتروني عدد من القرارات التي تهدف الى إيجاد فرص عمل  ومجالات جديدة للمرأه السعودية بما يتناسب مع طبيعتها وتكون وفقاَ للضوابط الشرعية ،،،حيث أشارت الوزارة في بيان صحفي انه نظراَ للإحصائات العامة التي تشيرالى ارتفاع نسبة البطالة وخصوصاَ بين النساء لذا أصدرت (4)قرارات مهمة جارية التنفيذ خلال الأشهر المقبلة

أولها -استكمال وامتداد للمرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل. أما الأن اصبح تأنيث المحلات لجميع مستلزمات النساء من لعباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات

ثانياَ_عمل المرأة في قسم المحاسبة ونقاط البيع ولكن وفق ضوابط شرعيه منها(عدم الخلوة مع العاملين أو الزبائن -تقنين تعاملها مع الزبائن واقتصاره على العوائل-وضع حاجز بين العاملين والعاملات)

ثالثاَ_عمل المرأة في المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات لعب الأطفال حيث يساعد ذلك على توفير بيئة عمل مريحة للمرأة العاملة وفيه من الخصوصية التي تساعدها على اداء عملها بأكمل وجه

اما القرار الرابع وهو عملها في  إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث يكون عملها في المطبخ في أقسام خاصة بهم ومستقلة ويمنع دخول العاملين في أقسامهم

وكذلك عملت الوزارة على إطلاق عددٍ من المبادرات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وفقاً للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة،ومن تلك المبادرات:

1. العمل عن بعد: إيماناً من الوزارة بأهمية استغلال التطورات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة، وعلى وجه الخصوص أهمية دعم أساليب مبتكرة للعمل عن بعد، والذي يتسم بتوافقه مع الضوابط الشرعية وتناسبه إلى درجة كبيرة مع متطلبات المرأة السعودية، فقد حرصت الوزارة على تطوير تشريعات هذا النوع من العمل ودعمه بالوسائل التقنية بالشراكة مع القطاع الخاص. وشكلت الوزارة لهذا الغرض فريق عملٍ لإنجاز كافة التشريعات اللازمة والتى ستحرص على منع التلاعب وتحقيق فرص عمل حقيقة بمرتبات مناسبة. وتعمل الوزارة على إيجاد شراكات مع القطاع الخاص نورد منها (على سبيل المثال لا الحصر) العمل على توفير مواقع عمل تتناسب مع الضوابط الشرعية والبيئة المناسبة وتخصص بالكامل للمرأة السعودية، وبحيث تصبح تلك الأماكن متاحة لأصحاب الأعمال الذين يرغبون بتوظيف نساء ولا يتوفر لديهم مواقع عمل مناسبة حيث يمكن لهم أن يستأجروا جزءاً من هذه المواقع لتعمل فيها النساء لصالح تلك الشركات.

2. العمل من المنزل: كما شكلت الوزارة أيضاً فريق عمل لتطوير التشريعات المناسبة لهذا النوع من العمل والتى تحقق ذات الضوابط المعمول بها في العمل عن بعد. وفي نفس الإطار تعمل الوزارة على الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية للأسر المنتجة (حرفة) وتعمل على التوسع فيها.

3. العمل الجزئي: ويضطلع فريق عمل آخر من الوزارة بدراسة وتطوير التشريعات اللازمة لهذا النوع من العمل، والذى يوفر مجالاً آخر مناسباً للمرأة السعودية ولأوقات عمل تتناسب مع ظروفها وواجباتها الأسرية الأخرى.

وأكدت الوزارة على أن جميع هذه القرارات والمجالات تتناسب مع طبيعة المرأه ووفقاَ للضوابط الشرعية كما شددت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم. والتذكير  بالعقوبات النظامية لمن يخالف مكونات أي منهذه القرارات

مقالات ذات صلة

اضف رد