تكليف وزارة التربية بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وتعديلها وفق ضوابطها

الأحساء الآن – متابعات :

وجّه مجلس الوزراء أمس وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) بتاريخ 2/7/1432هـ، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم. كما أقر المجلس شروط الحصول على تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الإثنين في قصر السلام بجدة. حيث أطلع المجلس على المباحثات التي جرت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.

معدلات إنجاز المشروعات

واستمع مجلس الوزراء بتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بُني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427هـ، إلى 1/1/1433هـ، التي بلغت عشرين جهة.وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39%، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41%، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها 20%. وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر. ونوه المجلس بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال، الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى أربعين مليار ريال.

مبادرة الملك للاستثمار الزراعي في الخارج

أقر المجلس شروط منح تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وهي:
– أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
– أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشروعات المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف.
– ألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى.
– أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة.
– يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.

 

مقالات ذات صلة

اضف رد