المالية تطالب الجهات الحكومية بوقف “الإضافي” واعتماد الورديات

الأحساء الآن- متابعات:

طالبت وزاره الماليه الوزارات والجهات الحكوميه بعدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف المؤقته باعمال اضافيه خلال الايام العاديه، وايام العطل الرسميه، وان تطلب الامر ذلك يتم الاخذ باسلوب العمل علي شكل ورديات خلال الايام العاديه، واسلوب المناوبه خلال العطل الرسميه بما يحقق اداء العمـل المطلوب دون ان يترتب علي ذلك مبالغ اضافيه، وترشيد الانفاق، والحد من المشتريات التي يمكن تاجيلها دون تاثير علي سير العمل. وقال مصدر مسؤول لـ»المدينه» ان الوزاره دعت الي الالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بندٍ وبرنامجٍ ومشروعٍ، وتخفيض الالتزامات علي بنود المكافات والمصاريف السفريه وما شابهها، وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانه بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات ممّا يساعد علي التقيد بالاعتمادات المدرجه لكل بند، وتخفيض نطاق العمل وعدد العماله، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانه والنظافه، وعدم تضمين عقود وبرامج الصيانه والنظافه والتشغيل نفقات رأسمالية، وان تكون قيمه الدفعات التي تصرف علي المشروعات المعتمده في الباب الرابع خلال السنة المالية طبقًا للمستخلصات، وبما لا يتجاوز الاعتماد. واشار المصدر ان ذلك ياتي في اطار الاوامر السامية القاضيه بعدم تحميل خزينه الدوله قيمه اعلانات الترحيب والتهنئه والتعزيه وما شابهها، باعتبارها نفقات خاصه، والتقيد بالامر السامي رقم 7/ب/15601 وتاريخ 2/7/1401هـ القاضي بمنع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالافراد، والامر السامي رقم 400/م وتاريخ 23/2/1411هـ بخصوص احلال السعوديين في مجال الصيانه والنظافه محل غير السعوديين، وقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 5/1/1426هـ المتضمن ادراج شرط تحقيق نسبه السعوده وتوطين الوظائف من ضمن الشروط والمواصفات المطلوبه للتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الحكوميه. ومن بين ما نصت عليه الاوامر الساميه عدم التعاقد مع اي مؤسسه او شركه لا تحقق النسبه المطلوبه للسعوده وفق بيانات وزاره العمل، والامر السامي رقم 4680/م ب وتاريخ 14/6/1429هـ بالتقيد بتحقيق نسبه السعوده في عقود الصيانه والتشغيل، وان يكون تقدير نزع الملكيات عادلاً ابراءً للذمه حسب التوجيهات في المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ بخصوص نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، والامر السامي رقم 9849/م ب وتاريخ 13/12/1429هـ القاضي بان تكون التقديرات عادله ووفقًا للاسعار السائده، وان تضع لجان التقدير في اعتبارها ابراء الذمه والمحافظه علي اموال الدوله. وشددت الوزاره علي عدم التعيين علي وظائف المستخدمين ووظائف بند الاجور الاّ بما يتفق مع المسميات والمؤهلات.

مقالات ذات صلة

اضف رد